دلارهای خانگی چه می‌شوند؟
حدود 20 میلیارد دلار برآورد دلار خانگی در کشور است و باید دید آیا طرح های بانک مرکزی در جذب این ارزهای سرگردان موفق خواهند بود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در شهریور ماه بود که بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای به نام «سپرده ارزی» به بانک‌ها ابلاغ کرد و براساس آن اجازه گشایش سپرده ارزی با نرخ‌های سود دو، سه و چهار درصد به بانک‌ها داده شد؛ تجربه‌ای که بانک مرکزی در سال ۹۱ نیز بعد از افزایش نرخ ارز پشت سر گذاشته و البته موفقیت‌آمیز نبود.
در آن دوره بعد از شوک ارزی، بانک مرکزی برای جذب ارزهای خانگی اقدام به جذب سپرده ارزی کرد، اما در نهایت آنچه به سپرده‌گذاران بازپرداخت شد، معادل ریالی سپرده ارزی آنها، به نرخ ترجیحی بود و ضرر زیادی به سپرده‌گذاران تحمیل کرد. این ماجرا به‌منزله سرباززدن بانک مرکزی از تعهدات خود به سپرده‌گذاران ارزی بود و بی‌اعتمادی زیادی میان سپرده‌گذاران ایجاد کرد.
حالا بعد از گذشت شش سال از این تجربه، بانک مرکزی در سطح وسیع‌تری به‌دنبال به‌کارگیری این ابزار است و با فرستادن آن به مجلس به دنبال دائمی‌کردن طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل است. بانک مرکزی برای جذب ارزهای مانده در خانه‌ها که تا بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، می‌خواهد سود‌های دو تا چهار درصدی ارائه کند، اما آیا دارندگان ارز با این نرخ‌ها و تجربه اوایل دهه ۹۰ تمایلی به ایجاد سپرده ارزی دارند؟ آیا بانک مرکزی در صورت افزایش دوباره نرخ ارز، منابع ارزی لازم برای ایفای تعهدات خود را دارد؟ پیش‌تر معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده مجلس در گفتگو با خانه ملت آمار حجم دلارهای خانگی را ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده بود و این رقم را آمار‌های غیررسمی و برخی اظهارنظر مسئولان بانک مرکزی نیز تأیید می‌کند.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از افتتاح ۱۰ میلیون دلار سپرده ارزی خبر داده، اما اگر این عدد را در کنار آمار برآوردی دلارهای خانگی بگذاریم، نشان‌دهنده سهمی برابر ۰.۰۵ درصد حجم دلارهای ذخیره‌شده در خانه‌هاست و نشان می‌دهد این طرح همچنان از جذابیت لازم برای کشاندن دلارهای خانگی به بانک‌ها برخوردار نیست.
تکرار طرح شکست‌خورده ابتدای دهه ۹۰
اخیرا برای جذب ارزهای مانده در خانه‌ها که تا بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بانک مرکزی شرایط بهتری نسبت به گذشته برای سپرده‌گیری ارزی در بانک‌ها تعریف و ابلاغ کرد؛ طرحی که مشابه آن در سال ۹۱ نیز به اجرا درآمد. در جریان شوک ارزی سال ۱۳۹۱ با تصمیم بانک مرکزی، بانک‌ها از بازپرداخت سپرده‌های ارزی به صورت ارزی یا تسویه ریالی به نرخ بازار امتناع کرده و سود و اصل سپرده‌ها را به صورت ریالی و با نرخ دولتی که فاصله زیادی با نرخ آزاد داشت، تسویه کردند.
این اقدام منجر به ازبین‌رفتن اعتماد عمومی به سپرده‌های ارزی و حذف این ابزار از ابزار‌های سیاستی شد. اما حالا بانک مرکزی تضمین کرده است که اصل سپرده‌های دریافتی و سود آن به طور ارزی تحویل سپرده‌گذاران شود. بر اساس این بخش‌نامه سود تعیین‌شده برای دلار چهار درصد، یورو سه درصد و درهم دو درصد است که به‌طور سالانه پرداخت خواهد شد.
اما با گذشت چند ماه از اجرائی‌شدن بخش‌نامه ارزی در بانک‌ها، در برخی بانک‌ها سپرده‌گیری ارزی در تمامی شعب انجام می‌شود، اما در برخی دیگر این کار فقط به شعب ارزی محدود شده است. با وجود مشخص‌شدن نرخ سود سپرده ارزی در مصوبه بانک مرکزی، سود‌های متفاوتی در بانک‌ها پرداخت می‌شود. یکی از بانک‌ها نسبت به سایرین بالاترین سود را پرداخت می‌کند؛ به طوری که گرچه حداکثر سود تا چهار درصد برای دلار تعریف شده است، اما سود پرداختی این بانک به پنج درصد هم می‌رسد. در برخی بانک‌ها برای تمامی ارز‌ها فقط دو درصد سود در نظر گرفته شده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی «طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل» را به مجلس فرستاده و به دنبال تبدیل این ابزار به یک ابزار دائمی است؛ طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تأیید نکرده است. کارشناسان این مرکز معتقدند درصورتی‌که بانک مرکزی معادل تعهدات ناشی از تضمین سپرده‌های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد، در صورت افزایش نرخ ارز دوباره متحمل زیان خواهد شد، درحالی‌که روش جبران این زیان مشخص نیست.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظر خود بر این طرح همچنین گفته‌اند: «باتوجه به اینکه نرخ سپرده قانونی این سپرده‌ها بر اساس متن طرح صددرصد است، بانک عامل نمی‌تواند از این سپرده‌ها استفاده کرده و هیچ انتفاعی از آن نخواهد برد؛ بنابراین هیچ مازادی برای بانک وجود ندارد تا بتواند به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند. در متن طرح نیز منبعی برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران دیده نشده است».
محمد ارباب افضلی، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره توضیح داد: طرح سپرده ارزی دو محور دارد؛ یکی بحث نرخ آن و دیگری میزان درجه اعتماد سپرده‌گذار به سیاست‌گذار است. زمانی سپرده‌گذاران به سیاست جدید اعتماد می‌کنند که بانک مرکزی را قدرتمند و پایبند به تعهدات ارزیابی می‌کند. این یک عامل موفقیت بانکداری مرکزی در جهان است و این تعهدات می‌تواند طیف‌های مختلف را شامل شود؛ مثل بحث سپرده ارزی. اما متأسفانه در کشور که رویه باثباتی را دنبال نکرده است و زمانی که اقتصاد با شوک ارزی مواجه شده، سمت تقاضا ملتهب و عرضه دچار کمبود است، این ابزار به کار گرفته می‌شود.
در اجرای این سیاست ما تجربه موفقی نداشتیم و سیاست‌گذار با عمل‌نکردن به تعهد خود موجبات بی‌اعتمادی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، کسی که ارز ذخیره دارد، ترجیح می‌دهد ارز خود را در خانه و به‌قول معروف زیر بالش نگه دارد، اما با سود دو تا چهار درصدی در بانک نگذارد؛ چراکه تجربه به او ثابت کرده است نه اصل و نه سود سپرده ارزی او به‌صورت ارزی به او بازگردانده نمی‌شود.
حبس و انفصال برای متخلفان بانک مرکزی
به‌هرحال گرچه هدف اصلی این طرح، بازگرداندن اعتماد عمومی است، ولی به نظر می‌رسد ضمانت اجرائی کافی برای آن لحاظ نشده است. پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که ضمانت اجرائی مناسبی برای متخلفان (شخص یا اشخاص مسئول در بانک مرکزی) باید در نظر گرفته شود و این ضمانت اجرائی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه‌بر مجازات متخلف، زمینه جبران ضرر احتمالی سپرده‌گذاران را نیز فراهم کند.
یکی از محل‌های قابل پیش‌بینی برای جبران ضرر احتمالی سپرده‌گذاران و ازبین‌بردن انگیزه تخلف در بانک مرکزی، جبران ضرر احتمالی از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. همچنین درصورت تخلف بانک مرکزی، فرد یا افراد متخلف باید به محکوم حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی (بیش از دو سال تا پنج سال) شوند و ضرر سپرده‌گذاران از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پرداخت شود. یکی‌دیگر از معایب این طرح ارزی هم تعیین سقف و کف سپرده است.
برای باز‌کردن حساب ارزی همراه با سود، حداقل هزار دلار یا یورو یا ارزهای دیگر لازم است و به کمتر از این مقدار سودی تعلق نخواهد گرفت. البته در مواردی برای یورو کف کمتری در نظر گرفته شده و به ۸۰۰ یورو هم می‌رسد. البته برای مقادیر بالاتر از ۱۰ هزار دلار یا یورو هم مشکلی وجود ندارد و امکان افزودن به مبلغ این سپرده‌ها نیز وجود دارد، اما در برخی بانک‌ها از ۱۰ هزار دلار یا یورو بالاتر باید سپرده‌گذار با خود رسید خرید از صرافی یا بانک داشته باشد تا منشأ ارز مشخص شود. همه این اظهارنظرات کارشناسی نشان می‌دهد، طرح سپرده ارزی امکان بازگشت اعتماد عمومی را فراهم نکرده و از طرفی ضمانت اجرائی لازم را برای ایفای تعهدات بانک مرکزی ندارد.
معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده مجلس، در گفتگو با خانه ملت آمار حجم دلارهای خانگی را ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده بود و این رقم را آمار‌های غیررسمی و برخی اظهارنظر مسئولان بانک مرکزی نیز تأیید می‌کند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از افتتاح ۱۰ میلیون دلار سپرده ارزی خبر داده است، اما اگر این عدد را در کنار آمار برآوردی دلارهای خانگی بگذاریم، رقمی برابر ۰.۰۵ درصد حجم دلارهای ذخیره در خانه‌هاست و نشان می‌دهد این طرح همچنان جذابیت لازم را برای کشاندن دلارهای خانگی به بانک‌ها ندارد.